مجالات عملنا الأساسية
في المركز العربي لحوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية (AIGDP)، يتركّز عملنا على تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والسياسات الرقمية من خلال البحث، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الدعم الاستشاري الاستراتيجي.
نعمل عند تقاطع القانون والسياسات العامة والتكنولوجيا والمجتمع، مع رسوخ إقليمي قوي ورؤية منفتحة على السياق العالمي.
وتعكس مجالات عملنا الأساسية رسالتنا في دعم الحكومات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في بناء منظومات ذكاء اصطناعي موثوقة، وشاملة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
البحث والتحليل السياساتي
نجري بحوثًا معمّقة وتحليلًا قانونيًا لدعم تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية القائمة على الأدلة. ويجسر عملنا بين الواقع الإقليمي والمعايير الدولية، بما يضمن أن تكون التوصيات السياساتية متوافقة عالميًا وملائمة محليًا في آنٍ واحد.
ويشمل ذلك:
وتهدف أبحاثنا إلى دعم اتخاذ القرار الرشيد، وتعزيز الاتساق التنظيمي، وبناء قدرة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل.
بناء القدرات
نصمّم وننفّذ مبادرات لبناء القدرات تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتعمل برامجنا على تحويل المفاهيم القانونية والسياساتية المعقّدة إلى معرفة عملية ومهارات تطبيقية قابلة للاستخدام.
ويشمل عملنا في مجال بناء القدرات:
ومن خلال بناء القدرات، ندعم تطوير القدرات الداخلية للحوكمة داخل المؤسسات، بما يتجاوز الامتثال قصير الأجل نحو جاهزية مؤسسية مستدامة.
الدعم الاستشاري والسياساتي
نقدّم دعمًا استشاريًا استراتيجيًا للحكومات والمؤسسات العامة والمنظمات التي تسعى إلى تطوير أو تعزيز أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية لديها.
ويركّز عملنا الاستشاري على:
وترتكز مقاربتنا على المسؤولية والمساءلة وبناء الثقة العامة بوصفها ركائز أساسية لاعتماد ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي.